Friday Apr 27, 2018

الإشارة إلى اتفاقية MARPOL

الاتفاقية الدولية للحد من التلوث الناتج عن السفن (ماربل) :

تمت المصادقة على الاتفاقية الدولية للحد من التلوث الناتج عن السفن عام 1973 من خلال إقامة مؤتمر دولي لتلوث البحار بواسطة IMO   من ثم تم تعديلها من قبل البروتوكول عام 1978. هذه القوانين التي تشمل المصادر المتنوعة للتلوث ا

المادة7- تقوم منظمة الموانئ البحرية موظفة لأجل الحد من التلوث، بتفتيش ناقلات النفط، السفن، السفن، والمنشآت النفطية التي يشملها القانون وفي حال وجود نقص يتم منعها من العمل حتى إصلاحه.

المادة9- إن تلويث مياه موضوع هذا القانون بالمواد النفطية ممنوع ومرتكب أو مرتكبو ذلك في حال قاموا بالتلويث بشكل متعمد يعاقبون بالسجن لمدة ستة أشهر حتى سنتين أو بغرامة مالية قدرها 20 مليون (20.000.000) ريال إيراني حتى خمسة مليارات (5.000.000.000) ريال أو العقوبتان معاً وفي حال التلويث غير المتعمد يعاقبون بغرامة مالية قدرها عشرة ملايين (10.000.000) ريال حتى مليار (1.000.000.000) ريال.

 

المادة

المؤسسات ذات الصلة

الواجب

المادة10- إن مسؤولي ناقلات النفط، السفن، السفن، والمنشآت النفطية موظفون في حال ظهور التلوث ولأي سبب، إبلاغ ذلك في أسرع وقت إلى مسؤولي أقرب ميناء من إيران ومسؤولي منظمة حماية البيئة.

قبطان/ صاحب السفينة أو السفينة

 

المنشآت النفطية

-إعلام حدوث التلوث إلى مسؤولي أقرب ميناء، ومسؤولي منظمة الحفاظ على البيئة الإيرانية

- إعلام حدوث التلوث إلى مسؤولي أقرب ميناء، ومسؤولي منظمة الحفاظ على البيئة الإيرانية

 

المادة 10- علي مسؤولي ناقلات النفط، السفن، السفن، والمنشآت النفطية موظفة في حال ظهور التلوث ولأي سبب، إبلاغ ذلك في أسرع وقت إلى مسؤولي أقرب ميناء من إيران ومسؤولي منظمة حماية البيئة. ومن يخالف هذا الأمر يعاقب بقعوبات إدارية وعقوبات أخرى نص عليها هذا القانون وهي غرامة مالية قدرها من عشرين مليون (20.000.000) ريال حتى خمس مليارات (5.000.000.000) ريال.

إشارة إلى اتفاقيات IMO والمعاهدات الإقليمية

لناتج عن السفن وهدفها الرئيسي، إزالة التلوث المتعمد في البيئة البحرية بواسطة النفط وبقية المواد المضرة و خفض تفريغ هذهالمواد بصورة متعمدة أو غير متعمدة، عن طريق تنفيذ القوانين واللوائح على السفن والموانئ.

استعمالات الاتفاقية :

1)    في حالة السفن التي يحق لها رفع علم دولة عضو.

2)    في حالة السفن التي لايحق لها رفع علم دولة عضو لكنها تعمل تحت إشرافها.

مرفقات ماربل

1-  قوانين الحد من التلوث الناتج عن النفط

2-  قوانين مراقبة التلوث بواسطة المواد السامة السائلة بمقادير كبيرة

3-  قوانين الحد من التلوث بواسطة المواد المضرة المغلفة

4-  قوانين الحد من التلوث بواسطة مياه الصرف الصحي الناتجة عن السفن

5-   قوانين الحد من التلوث بنفايات السفن

6-  قوانين الحد من تلوث الهواء الناتج عن السفن

المرفق 1 : قوانين الحد من التلوث الناتج عن النفط

ينفذ هذا المرفق في حالة جميع الحاويات بسعة إجمالية 150 و أكثر، وبقية السفن بسعة إجمالية 400 و أكثر. ان تفريغ المواد الحاوية للنفط في البحر في المناطق البحرية الخاصة ممنوع في أية ظروف، ويواجه قيوداً في المناطق الأخرى. جميع ناقلات النفط بسعة إجمالية 150 و أكثر وجميع السفن غير الناقلة للنفط بسعة 400 وأكثر يجب أن تضم "مشروع طوارئ تلوث النفط على السفن" (SOPEP).

المرفق 2: قوانين مراقبة التلوث بواسطة المواد السامة السائلة بمقادير كبيرة

ينفذ هذا المرفق على جميع السفن التي تحمل سوائل مضرة وبكميات كبيرة. وفقاً لهذا المرفق فإن المواد التي من الممكن أن تضر بالبيئة البحرية، يمنع تفريغها في البحر ويجب تسليم بقية هذه المواد إلى الميناء.

           المرفق 3: قوانين الحد من التلوث بواسطة المواد المضرة المغلفة

ينفذ هذا المرفق على السفن التي تحمل المواد المضرة بشكل مغلف، حيث يطلق المواد المضرة على تلك الفئة التي تعرف على أنها خطرة وفقاً لقوانين نقل البضائع الخطرة عن طريق البحر (IMDG code) . وفقاً لهذا المرفق فإن شحن المواد الضارة ممنوع إلا إذا كان وفقاً للشروط المحددة، مثل المواد المغلفة، وضع العلامات، التوسيم، توفر الوثائق والأوراق الثبوتية الكافية، صف البضائع والقيود الخاصة ذات العلاقة بأمن السفن و الحفاظ على أرواح الناس في البحر.

المرفق 4: قوانين الحد من التلوث بواسطة مياه الصرف الصحي الناتجة عن السفن

ينفذ هذا المرفق على جميع السفن ذات السعة الصافية 400 و أكثر و القادرة على نقل أكثر من 15 راكب. بناءً على هذا المرفق فإن السفن ينبغي أن تضم أنظمة تسوية مياه الصرف الصحي أو نظام الطحن و التطهير أو خزانات حفظ مياه الصرف الصحي.

           مرفق 5: قوانين الحد من التلوث بنفايات السفن

إن تفريغ المواد الغذائية على بعد 12 ميل قرب الساحل مسموح به. إن النفايات المطحونة إذا لم تكن أكبر من 25 مم يمكن تفريغها في 12 ميل قرب الساحل و كذلك الألواح تحت البضائع بمساحة 25 ميل قرب الساحل. إن تفريغ أي نوع من النفايات عدا نفايات الأغذية ممنوع في مناطق خاصة. ينبغي على الموانئ تقديم تسهيلات استلام النفايات، وإنه يجب على أية سفينة أو عوامة أن تمتلك خطة لإدارة النفايات ومكتب لتسجيلها.

          مرفق 6: قوانين الحد من تلوث الهواء الناتج عن السفن

يشمل المرفق السادس متطلبات الرقابة بشأن المواد التي تحد من طبقة الأوزون (يشمل الأوزون الهالونات و CFC)، أوكسيدات النيتروجين، أوكسيدات الزئبق،  التركيبات غير العضوية المتطايرة الناتجة عن حمل المواد النفطية، والغازات الناتجة عن حرق المواد في فرن السفينة، تسهيلات استلام المواد الزائدة في الموانئ و جودة الوقود المستهلك في السفن وأي أنشار متعمد لهذه المواد يعتبر ممنوعاً.

القوانين الداخلية و الدولية

القانون 89 والعقوبات

قانون المحافظة على البحار و الأنهار القادرة على النقل البحري مقابل التلوث النفطي

المتطلبات القانونية للحد من تلوث المياه :

قانون حماية البحار والأنهار القادرة على النقل البحري مقابل التلوث بالمواد النفطية (القانون 89) – مراجعة قانون العام 54

التلوث أو التلويث : تفريغ أو تسرب النفط أو المواد النفطية أو مياه توازن السفن أو ناقلات النفط في المياه الخاضعة لهذا القانون.

1-  مصادر التلوث :

a.  إن السفن وناقلات النفط السالمة منها و المتضررة و الغارقة وفي حالة الإنشاء أو التصليح، والمقطعة في مراكز التصنيع او التصليح في السواحل أو مياه موضوع هذا القانون.

b.  جميع المنشآت الثابتة و العائمة كالمنصات، والجزر المصنوعة، وخزانات النفط، والأنابيب تحت المياه أو داخل مياه موضوع القانون.

 

2- المواد النفطية : إن اية سوائل نفطية أو خليط يحتوي علي النفط، كالوقود النفطي، طين النفط، المواد الزائدة ونفايات النفط، مختلف أنواع المنتجات النفطية ومشتقاتها.

المادة 2: مياه موضوع هذا القانون عبارة عن :

المناطق البحرية لموضوع قانون المناطق البحرية للجمهورية الإسلامية الإيرانية في خليج فارس و بحر عمان وفقاً لتاريخ 19/4/1993 والمياه التي تقع تحت سيادة الجمهورية الإسلامية الإيراني في بحر الخزر و الأنهار القادرة على النقل.

الواجبات وفقاً للقانون :

المادة

المؤسسات ذات العلاقة

الواجب

المادة3- المنشآت النفطية كذلك ناقلات النفط، السفن، والسفن التي تمر من المياه موضوع هذا القانون أو تتوقف فيه يجب أن تحافظ على"مكتب تسجيل النفط".

 

مؤسسة الموانئ البحرية بالتعاون مع وزارة النفط

 

قبطان/ صاحب السفينة أو السفينة

 

 

المنشآت النفطية

-إعداد قانون مكتب تسجيل النفط

- تفتيش مكتب تسجيل النفط

- الحفاظ على مكتب تسجيل النفط لمدة 3 سنوات

- تسجيل الأحداث باللغات الفارسية أو الإنجليزية أو الفرنسية

- الحفاظ على مكتب تسجيل النفط لمدة 3 سنوات

- تسجيل الأحداث باللغات الفارسية أو الإنجليزية أو الفرنسية

 

المادة 3- المنشآت النفطية أو ناقلات النفط، السفن و السفن التي تمر أو تتوقف في مياه موضوع هذا القانون موظفة بالحفاظ على "مكتب تسجيل النفط".

توضيح1- يجب الحفاظ على مكتب التسجيل حتى ثلاث سنوات بعد تسجيل آخر حادثة فيه، في السفينة، ناقلة النفط أو المنشآن النفطية.

توضيح2- سيكون مكتب نسجيل النفط معرفاً به بإحدى اللغات الثلاث الفارسية أو الإنجليزية أو الفرنسية ويجب الحفاظ عليه في مكان يسهل الوصول إليه من قبل مفتشي منظمة الموانئ البحرية إلا  في حال كانت السفينة أو ناقلة النفط معرضة للسحب.

توضيح 3- الأحداث التي يجب ذكرها في مكتب تسجيل النفط، تشريفات التسجيل وكذلك القوانين المتعلقة بتفتيش المكتب وفقاً للقانون والذي يتم التصويت عليه من قبل الوزراء باقتراح من وزارة الطرق والمواصلات بعد ثلاثة أشهر بعد التصويت على هذا القانون.

 

المادة

المؤسسات ذات العلاقة

الواجب

المادة4- مسؤولو السفينة، ناقلة النفط، المنصة و المنشآت النفطية الذين لم يقوموا بواجباتهم تجاه الحفاظ على تنظيم مكتب تسجيل النفط، أو سجلوا فيه حالات غير صحيحة ومخالفة للواقع أو حرفوها، يعاقبون بغرامة مالية.

قبطان/ صاحب السفينة أو السفينة

المنشآت النفطية

- تسجيل الأحداث بدقة في مكتب تسجيل النفط

- تسجيل الأحداث بدقة في مكتب تسجيل النفط

 

 

المادة 4- مسؤولو السفينة، ناقلة النفط، المنصة و المنشآت النفطية الذين لم يقوموا بواجباتهم تجاه الحفاظ على تنظيم مكتب تسجيل النفط، أو سجلوا فيه حالات غير صحيحة ومخالفة للواقع أو حرفوها،  يعاقبون بغرامة مالية قدرها من خمسة وعشرين مليون (25.000.000) ريال إيراني حتى مائة مليون (100.000.000) ريال.

 

المادة

المؤسسات ذات العلاقة

الواجب

المادة5- على مؤسسات الموانئ البحرية إيجاد و إدارة الواجهات البحرية و المحطات النفطية والأمكانيات والمنشآت الضرورية في الموانئ لأجل استلام مياه توازن و نفايات النفط من الناقلات والسفن والسفن.

منظمة الموانئ البحرية

 

وزارات النفط، الزراعة و الصناعة

 

قوات الشرطة

 

 

منظمة البيئة

 

 

قبطان/ صاحب السفينة

المنشآت النفطية

-تقديم تسهيلات استلام المواد الزائدة من السفن

-الحصول على التسهيلات المطلوبة مثل قطعة الأرض الضرورية لإيجاد هكذا منشآت.

- إيجاد إمكانات و منشآت على علاقة بهذه المادة في الموانئ ومحلات تصليح السفن بحيث تكون تحت إدارتها

- إعداد قانون معايير البيئة اللازمة لأجل إمكانيات و منشآت استلام المواد الزائدة من السفن

- تسليم المواد الزائدة إلى تسهيلات استلام مواد الموانئ الزائدة

 

المادة5- على منظمة الموانئ البحرية إيجاد و إدارة الإمكانات و المنشآت اللازمة في الموانئ و الواجهات البحرية والمحطات النفطية بهدق استلام مياه التوازن و نفايات النفط من ناقلات النفط والسفن و السفن.

تعيين أجرة استخدام هذه الإمكانيات والمنشآت، سيكون وفقاً للقوانين التي سيتم التصويت عليها من قبل لجنة الوزراء وذلك بعد ثلاثة أشهر من تصويب هذا القانون باقتراح من وزارة الطرق والمواصلات.

توضيح 1- ينبغي على وزارات النفط والزراعة و الصناعة تقديم التسهيلات اللازمة إلى منظمة الموانئ البحرية كقطعة الأرض المطلوبة لإيجاد هكذا منشآت.

توضيح2- ينبغي على قوات الشرطة إيجاد إمكانيات و منشآت موضوع هذه المادة في الموانئ و أماكن التصليح البحرية تحت إدارتها.

توضيح3- إن منظمة حماية البيئة موظفة ووفقاً للمعاهدات الدولية و القوانين الوطنية موظفة بإعداد و إبلاغ معايير المحيط الحيوي المطلوب لهذه الإمكانيات والمنشآت و الإشراف على تنفيذها بالتعاون مع منظمة الموانئ البحرية.

 

المادة

المؤسسات ذات العلاقة

الواجب

المادة7- إن منظمة الموانئ البحرية موظفة لأجل الحد من التلوث، أن تقوم بتفتيش ناقلات النفط، السفن، السفن، والمنشآت النفطية التي يشملها القانون وفي حال وجود نقص يتم منعها من العمل حتى إصلاحه.

منظمة الموانئ البحرية

 

 

قبطان/ صاحب السفينة أو السفينة

المنشآت النفطية

-تفتيش ناقلات النفط، السفن، السفن والمنشآت النفطية

- منعها من العمل حتى تصليح النقص

-تسجيل الأحداث في مكتب تسجيل النفط بشكل صحيح

-تسجيل الأحداث في مكتب تسجيل النفط بشكل صحيح